النتائج التفصيلية للتعداد الاقتصادي لإجمالي الجمهورية عام 2012م
جمهورية مصر العربية
الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء
أهمية التعداد الاقتصادي وأهدافه
تتعدد الاهداف الأساسية من التعداد الاقتصادي في جمهورية مصر العربية ، والذي يجرى كل خمس سنوات ومن هذه الاهداف: حصر المنشآت الاقتصادية بكافة تفاصيلها، طبقا للكيان القانوني وأيضا طبقا لفئات رأس المال، وإجمالي عدد المشتغلين وإجمالي الأجور في المنشآة الاقتصادية ودرجة استقرارها، وأيضا العديد من المؤشرات الأخرى التي يتم رصدها مثل المصروفات الخاصة بالمنشآت والإيرادات والقيمة المضافة ورصد قيمة المخزون بالمنشأة الاقتصادية أول وآخر العام، وحركة الأصول الثابتة وقيمتها وذلك يكون خلال العام أو آخره.
وكلما كانت الأرقام والبيانات المدرجة بالتعداد الاقتصادي دقيقة دل ذلك على الاقتصاد المصري ودرجة تطوره خلال فترة إجراء التعداد، وذلك في ظل الاصلاحات الاقتصادية المتبعة، ويعد الاقتصاد غير الرسمي جزء من قطاع الدخل العام، الذي تكون عادة فيه أنواع معينة من الدخل ووسائل إدارتها غير مضبوطة من قبل مؤسسات المجتمع في بيئة قانونية واجتماعية، وذلك على العكس تماما من الاقتصاد الرسمي أو النظامي.
ويوفر هذا التعداد كما اشرنا سابقا كما كبيرا من البيانات التي يتم من خلالها التعرف على مقومات النشاط الاقتصادي وذلك من خلال توضيح صورة تفصيلية عن المنشآت الاقتصادية العاملة في القطاعات المختلفة ويتم ذلك طبقا لأحدث المفاهيم والمعايير الدولية.
وفي التجارب الحديثة للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يتم إجراء العديد من التجارب على بعض المحافظات المصرية استعدادا للبدأ الفعلي في تنفيذ وإجراء التعداد الاقتصادي خاصة وأن هذا التعداد يعد مصدر اساسي لجميع البيانات المتعلقة بالأنشطة الاقتصادية التي يتم مزاولتها في جمهورية مصر العربية.
واستهدف التعداد الاقتصادي الجديد بجمهورية مصر العربية تحقيق ثمانية أهداف للخروج ببيانات اقتصادية شاملة وإعطاء صورة تفصيلية عن المنشآت الاقتصادية بالقطاعات المختلفة بالدولة، وتمثلت هذه الأهداف الثمانية فيما يلي:
1. عمل حصر شامل للاقتصاد غير الرسمي أو غير النظامي بالدولة.
2.جمع بيانات تفصيلية وإعطاء صورة كاملة عن هياكل وخصائص الأنشطة الاقتصادية المختلفة ودراسة التوزيعات الجغرافية لهذه الأنشطة في مختلف انحاء الجمهورية.
3.محاولة توفير كل المعلومات التفصيلية عن قيمة المدخلات وقيمة المخرجات في كل نشاط اقتصادي على حدة.
4. وضع التعداد في الاعتبار محاولة توفير كل البيانات التفصيلية عن المنشىت الصغيرة والمنشآت المتوسطة والمتناهية الصغر.
5. يقيس التعداد مدى مساهمة كل نشاط اقتصادي في الدولة في الناتج المحلي الإجمالي وتوضيح الاهمية النسبية لكل نشاط على حدة.
6. دراسة تفصيلية لهيكل العمالة في الأنشطة الاقتصادية المختلفة وأيضا توزيعها طبقا لمجموعات المهن.
7. مدى قدرة وإمكانية كل نشاط من الانشطة الاقتصادية المختلفة في توفير فرص العمل والحد من مشكلة البطالة في الدولة.
8. معرفة الطاقة غير المستغلة ودراسة أسباب ومشكلات عدم استغلالها في كل نشاط اقتصادي على حدة.
لتحميل النتائج التفصيلية للتعداد الاقتصادي
لا تنسى الاشتراك في المدونة ومتابعتنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي ليصلك دائما جديد المدونة